درع حماية الموارد المائية.. عقوبات صارمة لمن يمنع أو يعترض مسار السيول في القانون الجديد
تضع التشريعات المنظمة للموارد المائية والري ضوابط صارمة لحماية مجاري المياه ومخرات السيول، ومنع إقامة أي أعمال أو منشآت من شأنها إعاقة حركة المياه أو تغيير مساراتها، بما يهدد سلامة المواطنين والمنشآت ويؤثر على منظومة إدارة الموارد المائية.
وتأتي هذه الضوابط في إطار حماية شبكة المجاري المائية ومواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، مع التأكيد على عدم السماح بأي تعديات قد تؤدي إلى إعاقة تصريف المياه أو رفع مستوى المخاطر على المناطق المحيطة.
القانون يحظر اعتراض مسار السيول
وتحظر القواعد المنظمة للموارد المائية إقامة منشآت أو أعمال داخل مخرات السيول أو مجاري المياه بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص التي تحددها الجهات المختصة.
ويشمل ذلك أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تضييق مجرى السيل أو تغيير اتجاهه أو منع المياه من الوصول إلى مسارها الطبيعي، بما قد يؤدي إلى تجمع المياه وارتفاع مخاطر الغرق أو انهيار المنشآت.
عقوبات على المخالفين
ويقرر القانون عقوبات على من يرتكب مخالفات تتعلق بالتعدي على مجاري المياه أو مخرات السيول أو إقامة أعمال تؤدي إلى إعاقة حركة المياه، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المخالفة ونتائجها والنص القانوني المنطبق على الواقعة.
وقد تشمل العقوبات الغرامات المالية والإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإزالة المخالفة، مع تشديد المسؤولية في الحالات التي يترتب عليها ضرر جسيم أو تهديد لحياة المواطنين.
إزالة التعديات على مجاري المياه
ولا تقتصر الإجراءات القانونية على توقيع العقوبة، وإنما قد تشمل إلزام المخالف بإزالة الأعمال أو المنشآت المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وفقًا للإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.
ويهدف ذلك إلى ضمان استعادة كفاءة مجرى المياه أو مخر السيل، ومنع استمرار الخطر الناتج عن التعدي.
حماية المواطنين من مخاطر السيول
وتعد حماية مخرات السيول من الإجراءات الأساسية للحد من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة، خاصة في المناطق التي تتعرض لهذه الظواهر الطبيعية.
كما تساعد المحافظة على المسارات الطبيعية لتصريف المياه في حماية الطرق والمنشآت والأراضي والمناطق السكنية من تجمعات المياه أو اندفاعها بصورة غير آمنة.
الموارد المائية مسؤولية مشتركة
وتتطلب حماية مجاري المياه ومخرات السيول تعاون الجهات المعنية والمواطنين، من خلال الالتزام بالقواعد المنظمة وعدم إقامة أي أعمال أو منشآت في المناطق المحظورة دون الحصول على التصاريح اللازمة.
ويؤكد تشديد العقوبات على التعديات أهمية الحفاظ على الموارد المائية وضمان سلامة المنشآت والمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في إدارة المياه ومواجهة مخاطر السيول.
